به نقل از «امتداد نیوز»

افزایش ۱۴۹ درصدی بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۱۲۷۹

امتداد - سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولت‌های بعد از محل انتشار اوراق توأم با افزایش حجم بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از انتشار این اوراق از دولت‌های قبل بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکالیف محوله بر اساس قوانین بودجه سنواتی مبنی بر تأمین مالی بالغ بر ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت، همواره با چالش‌هایی در حوزه وصول منابع عمومی دولت مواجه بوده است. پس از استقرار دولت سیزدهم و تأکید بر کنترل رویکرد‌های تورمی، بالطبع موضوع تأمین مالی غیرتورمی و اجتناب از منابع پایه پولی در تامین ناترازی‌های بودجه در اولویت کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین مالی حاکی از آن است که به‌کارگیری سیاست‌ها و تدابیر لازم به‌ویژه در حوزه ارتقای درآمد‌های پایدار از یک‌سو و از سوی دیگر ارتقای انضباط مالی از طریق انتظام‌بخشی به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب ایجاد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موجبات کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای دولت توأم با کاهش اتکا به منابع پایه پولی در تأمین این ناترازی‌ها هرچند اندک را به دنبال داشته است.

به‌نحوی‌که در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری استفاده دولت به‌رغم مجوز قانونی استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی (به میزان ۳ درصد بودجه عمومی دولت)، صفر بوده است که بالطبع این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در مهار تورم و تحقق شعار سال داشته باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر که در ارتباط با ارتقای انضباط مالی دولت سیزدهم می‌تواند مطمح‌نظر قرار گیرد تلاش و تأکید دولت در بازپرداخت بدهی‌های (در قالب بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم) به ارث رسیده از دولت قبل در این دوره می‌باشد. همچنان‌که از جدول (۲) ملاحظه می‌گردد نسبت منابع تعهدزا (شامل اوراق مالی انتشاریافته و به فروش رفته) به بودجه عمومی دولت از ۱۵ درصد به‌طور متوسط طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به ۹ درصد از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش یافته است که به مفهوم اتکای کم‌تر بودجه به منابع استقراضی در این دولت می‌باشد. این در حالی است که علی‌رغم کاهش سهم استفاده از منابع مذکور در بودجه عمومی دولت، سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولت‌های بعد از محل انتشار اوراق توأم با افزایش حجم بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از انتشار این اوراق از دولت‌های قبل بوده است.

 

 
· کاهش نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی

یکی دیگر از معیار‌های سنجش اتکای دولت به استقراض برای تامین مالی، نسبت میزان فروش اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است. طبق جدول زیر در سال ۱۳۹۹ نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی به عدد ۵.۰۸ درصد رسیده بود، اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این نسبت به ۲.۸ درصد و ۲.۱ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت تا پایان سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد توجه به انتشار‌های انجام شده طی سال ۱۴۰۱ تسویه بموقع تعهدات ناشی از آن بیش از پیش حائز اهمیت است. در تعیین سررسید‌های اوراق منتشره همواره سعی میشود با توزیع مناسب ماه‌های سررسید، بار مالی قابل توجهی بر خزانه داری کل کشور تحمیل نشود. اعتبارات مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق دولتی به شرح مودار ذیل است.

همانگونه که در جدول مشــاهده میشــود رقم مورد نیاز برای تســویه اصــل و ســود اوراق در ســال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۲۴ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان است.

 

مبالغ مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق با تضمین دولت تا انتهای سال ۱۴۰۶ مبلغ ۶۲۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان شامل ۵۲۸ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان بابت اصل و مبلغ ۹۳ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان بابت سود است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی بودجه عمومی دولت اوراق مالی فعالیت دولت دولت سیزدهم فروش اوراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۱۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طی دو سال ۲۳۹ واحد غیرفعال کشاورزی به چرخه تولید بازگشت

ایسنا/لرستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به بازگشت ۲۳۹ واحد غیر فعال بخش کشاورزی به چرخه تولید، بیان کرد: در دولت سیزدهم ۲۳۹ واحد غیر فعال بخش کشاورزی که ۱۶ واحد آن واحد پرورش مرغ گوشتی بود به چرخه تولید بازگشت.

سید عماد شاهرخی‌ سیزدهم اردیبهشت در نشست با مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور اراضی کشور با اشاره به افزایش تولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: تولید گندم از ۱۲۳ هزار تن دولت دوازدهم  به ۵۳۰ هزار تن در دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده است، در حوزه  گلخانه هم سطح زیر کشت از ۷۸ به ۱۳۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی سطح زیر کشت دانه‌های روغنی از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار به ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه ضایعات یکی از چالش‌های بخش کشاورزی استان است، بیان کرد: برای رفع این مشکل باید از ادوات به روز در حوزه برداشت استفاده کرد.

به گفته شاهرخی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در بخش کشاورزی باعث تامین ادوات و تجهیزات مورد نیاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۶ هزار تن کاهش مصرف آرد را در استان داشتیم، گفت: ۲۶ هزار تن کاهش مصرف آرد  معادل ۵۰۰ میلیون تومان است.

شاهرخی با بیان اینکه سالانه ۴۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان داریم که ۳۰ درصد بیشتر  از نیاز استان است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۰۰ تن مرغ مازاد در استان ذخیره سازی شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ۲۳ درصد از اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است، افزود: ۱۸ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص استان هم مربوط به بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:  از ۳۰ هزار اشتغالی که سال گذشته در سامانه رصد  ثبت شده بود ۳۱۰۰ مورد مربوط به بخش کشاورزی بود.

به گفته شاهرخی در دولت سیزدهم ۱۳ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام